کمبود نیروی ماهر، مانع توسعه اقتصاد مقاومتی است/ آیین‌نامه ارتقای اساتید بازنگری می‌شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ملی مهارت استان خراسان رضوی، روز چهارشنبه 21 آذرماه 1403 و در روز اولین روز سومین اجلاسیه سراسری مسئولین کانون های بسیج اساتید دانشگاه ملی مهارت سراسر کشور دکتر محمد روشن، مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سخنان خود با اشاره به ماده1 قانون احکام دائمی توسعه گفتند: متاسفانه دانشگاه ها توفیق چندانی برای استفاده از ظرفیت حقوقی این قانون نداشته اند. ایشان در ادامه سخنان خود به عدم توازن آیین نامه ارتقا در دانشگاه ها اشاره کردند و اظهار امیدواری کردند بتوانند با افزودن نکات مثبت به آیین نامه بازنگری شده و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشکل ارتقا اساتید در رشته های علوم انسانی، هنر و معماری را مرتفع کنند. دکتر روشن خاطرنشان کردند در کشورهای توسعه یافته اکثر دانشجویان در رشته های مهارتی و کارآمد تحصیل می کنند اما دانشگاه های ما علاقه به ارائه مقاله و تولید علم دارند ولی دانشگاه ملی مهارت است که می تواند تربیت نیروی کارآفرین و ماهر را سرلوحه کار خود قرار دهد. نظام آموزشی ایران به آموزش های عمومی و دانشگاهی تمایل بیشتری دارد و تا کنون به آموزش های مهارتی، متناسب با اهمیت آنها بها داده نشده است.

دکتر روشن در ادامه سخنان خود اظهار کردند: اقتصاد مقاومتی و تحقق آن نیازمند برنامه ریزی و تفکر نو در سه بخش صنعت، کشاورزی  و خدمات است و توسعه این سه بخش نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد می باشد. زمان این باور فرا رسیده که کشور فقط به نیروی دانش آموخته کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیاز ندارد و بیش از آن به نیروی کار ماهر برای رفع نیاز صنعت نیازمند است. هدف اصلی آموزش های مهارتی تربیت نیروی ماهر و توانمند است. نیرویی که دانش روز و مهارت داشته باشد می تواند در توسعه پایدار نقش موثری ایفا کند و استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی یکی از الزامات برای رسیدن به توسعه است. در حال حاضر بسیاری از کشورها از جمله ایران به سمت و سوی آموزش های مهارتی و توسعه آنها حرکت کرده اند زیرا داشتن مهارت در هر حوزه ای اولویت نخست محسوب می شود. در تاکید بر نقش ویژه و مهم آموزش های مهارتی در سطح جامعه، از آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان کلیدی ترین مولفه توسعه یاد شده است و تنها راه گذر از مسیر توسعه کشور، توجه  وگسترش آموزش های مهارتی در جامعه است. با دقت نظر در سیاست های کلی نظام و قوانین برنامه توسعه، اهمیت آموزش های مهارتی و ضرورت توجه در برنامه های توسعه به ایجاد ساز و کارهای لازم برای هماهنگی در سیاستگذاری و توانمندسازی نیروی کار روشن می شود. دستیابی به این اهداف بلند که نقش بی بدیلی در دستیابی به توسعه پایدار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد بدون برنامه های دراز مدت، تعیین متولیان و داشتن اطلاعات بازار کار و نیازهای آن میسر نیست. بی توجهی به آموزش مهارتی در برنامه های توسعه در کشور باعث خواهد شد نیاز کشور به نیروی انسانی غنی و مهارتی با بحران رو به رو شود. در حال حاضر کشورهای حوزه خلیج فارس به حدود یک ونیم میلیون نیروی تکنسین نیاز دارند و اگر دانشگاه ملی مهارت بتواند نیاز بازار کار این کشورها را تامین کند ارز آوری بالایی ایجاد خواهد کرد.